*  از مجموع ۸۵ هزار و ۶۷ میلیارد ریال سهام واگذار شده به بخش خصوصی، ۷۶۴ میلیارد آن مربوط به سال ۱۳۸۴، سه هزار و ۶۵۵ میلیارد ریال مربوط به سال ۱۳۸۵ و ۴۵ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال مربوط به سال ۱۳۸۶ است.

* طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ هیچ سهامی به بخش عمومی غیر دولتی ( رد دیون ) صورت نگرفته ولی این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

* مجموع واگذاری سهام از طریق سهام عدالت که یکی از ابتکارات دولت نهم بود تا کنون ۲۲۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

* بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۴۹ شرکت در سال ۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این تعداد در سال ۸۵ به ۵۲ شرکت و در سال ۸۶ به ۹۲ شرکت و در ۹ ماهه سال گذشته به ۱۴۵ مورد افزایش یافت.

* تعدادی از شرکت‌ها نیز در قالب سهام دولتی به عنوان رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است که البته این شکل از واگذاری‌ها در سال ۸۴ و ۸۵ هیچ رقمی را به خود اختصاص نداده است.
این در حالیست که تعداد شرکت‌های واگذاری در قالب رد دیون در سال ۸۶ به ۳۶ شرکت رسیده که در سال ۸۷ به ۲ شرکت تقلیل یافته است.
در سال ۸۴ هیچ واگذاری به بخش تعاونی صورت نگرفت. ولی در سال ۸۵ چهارده شرکت، در سال ۸۶ سی و نه شرکت و در سال ۸۷ دو شرکت در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی واگذار شده است.

* از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۶۴ هزار و ۸۵۳ نفر از کارکنان دولت از یک میلیارد و ۷۱۸ سهم ترجیحی برخوردار شده‌اند.

* از سال 77 تا 83، 274 میلیارد ریال به پرداخت دیه محکومین معسر اختصاص داده شده بود اما ظرف 3سال گذشته، دولت 1591 میلیارد ریال صرف این مسئله کرده است.
همچنین در بخش پرداخت وجوه اداره شده (تسهیلات زندانیان مالی) نیز رشد 40 درصدی به چشم می‌خورد، به طوری که این رقم از 63 میلیارد ریال طی سال‌های 80 تا 83 به 88 میلیارد ریال ظرف سال‌های 84 تا 87 رسیده است.

* آمار تولید مسکن بر اساس پروانه‌های صادره شهرداری‌ها نشان می‌دهد تولید از ۴۱۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۳ به ۸۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۶ رسیده است که رشد خوبی است.
در طول سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ برنامه مسکن کم‌درآمدها در قالب بند (الف) قانون استیجار انجام شد به این صورت که وزارت مسکن رأسا با فروش اراضی خود نسبت به ساخت مسکن استیجاری آنها به واجدین شرایط اقدام کرد، ظرف این مدت حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی توسط دولت ساخته و بعدا به صورت نقد و اقساط به واجدین واگذار شد. این برنامه برای آن دوران که هنوز تقاضای شدید خود را نشان نداده بود شاید مناسب بود اما از سال ۱۳۸۴ به بعد دو کار متفاوت صورت گرفت: اول اینکه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای به خود بخش خصوصی واگذار شد و دولت از عرصه هرگونه کار اجرایی در بخش مسکن خارج شد و حمایت‌های خود شامل زمین مناسب و نظارت و تاحدی تسهیلات بانکی را از بخش خصوصی انجام داد که محصول آن ظرف دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ یکصد هزار واحد اجاره‌ای توسط بخش خصوصی بود که نشان‌دهنده نقش واقعی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اجراست.
دوم اینکه با تدوین برنامه مسکن مهر معادل ۳/۱ میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شد که طبق آمار ظرف یکسال بالغ بر ۲۰۰ هزار واحد آن زیر ساخت‌وساز رفته‌اند. بنابراین جهت‌گیری به سمت استفاده از بخش غیردولتی و بازگشت دولت به نقش واقعی سیاستگذاری، حمایت و نظارت در آمار خود را نشان می‌دهد البته تداوم این جهت‌گیری بسیار مهم است که باید در آینده دید.

* در بخش کیفیت مسکن تصویب آیین‌‌نامه استاندارد مصالح، اجرای بیمه کیفیت ساختمان از سال ۱۳۸۶ و آموزش مهارت کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ نکات مثبتی است که اتفاق افتاده است.

* هم اکنون درکشور ۳۱ هزار و ۲۷۱ تعاونی وجود دارد که ۲۵ درصد از این تعداد تعاونی، در دولت نهم به بهره برداری رسیده است.

* تعداد ۷ هزارو ۸۱۷ تعاونی در دولت نهم تشکیل شده که این میزان تعاونی، ۳۴۵ هزار نفر شغل و۲ هزار و ۲۶۰ میلیون دلار صادرات داشته است.

* در دولت نهم ۲۵۹ هزار واحد مسکونی در قالب بخش تعاونی ساخته شده است و ۴ میلیون نفر از مشمولین سه دهک پایین جامعه در قالب ۳۳۷ شرکت تعاونی شهرستانی و ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به منظور توزیع عادلانه ثروت و توانمدنسازی آن سه دهک قرار گرفته اند.

* رشد فرصت های شغلی در بخش تعاونی در دولت نهم معادل ۳۳۳/۶ درصد نسبت به دولت های قبلی بوده است.

* ساختمان‌های مسکونی با ۸۲ درصد رشد، بیشترین سهم را از کل میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به خود اختصاص داده‌اند.
میزان سرمایه‌گذاری مزبور در شهرهای کوچک و متوسط با رشد چشمگیر ۹/۱۰۴ درصدی به ۴/۱۰۶ هزار میلیارد ریال رسید. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در تهران و شهرهای بزرگ در ساختمان‌های جدید به ترتیب ۰/۵۳ و ۶/۶۵ درصد رشد داشت.

* توسعه میدان پارس جنوبی جزو سودآورترین پروژه‌های بین‌المللی از لحاظ نرخ بازگشت سرمایه است.
با توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی ۸۰۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.
میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین منبع گازی مستقل جهان بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار گرفته است.

* با تکمیل و راه اندازی فازهای ۱تا۵ ، در اوج تولید، ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی به ۱۳۸میلیون متر مکعب رسیده است. این در حالی است که با بهره برداری از فازهای ۶تا۱۰پارس جنوبی، روزانه بالغ بر ۱۵۰میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت گاز از این میدان مشترک افزوده شد.
بر اساس برنامه چشم انداز تعریف شده میزان تولید گاز از این میدان مشترک با توسعه ۲۸فاز به حدود ۹۰۰میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

* با فرض ارزش هر بشکه نفت خام معادل ۴۰ دلار، درآمد سالانه هر فاز پارس جنوبی بالغ بر ۵/۲ میلیارد دلار خواهد بود و بدین ترتیب حداکثر دوره بازگشت سرمایه، ۲ سال پیش‌بینی می‌شود.
میدان گازی پارس جنوبی از نظر سرمایه گذاری وضعیت منحصر به فردی دارد، این شرایط به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری پس از یک سال و نیم بازگشت سرمایه خواهد داشت که بسیار مطلوب سرمایه‌گذاران است.

* در فازهای ۲۸ گانه کنونی پارس جنوبی، برآورد ارزش محصولات طرح طی دوران بهره برداری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد دلار عنوان شده است.

* شرکت‌های ایرانی در فازهای ۲ و ۳ حدود ۳۲ درصد بوده که درفازهای ۴ و ۵ به ۴۲ درصد رسید و در فازهای ۶ تا ۸ با وجود اینکه براساس برنامه ۵۱ درصد پیش‌بینی شده بود، سهم شرکت‌های ایرانی به ۵۶ درصد افزایش یافت.

* ایران ۱۲ درصد تولید آلومینیوم منطقه را در اختیار دارد . با اجرای طرح های توسعه ای در آینده نزدیک به یکی از ۱۰ قدرت برتر جهان در این زمینه تبدیل خواهد شد.

* جان الیس معاون سرن در امور کشورهای خارجی در تشریح نقش دانشمندان ایرانی در بزرگترین پروژه علمی دنیا گفت: محققان ایرانی در ساخت گیرنده آزمایشگاهی CMS برخورد دهنده بزرگ هادرون شرکت داشته اند. ضمن اینکه تعدادی از هموطنان شما با شرکت در این پروژه مدرک دکتری خود را دریافت کرده و برخی دیگر مشغول همکاری با پروژه هادرون هستند.
 پروژه شتابگر عظیم LHC به عنوان بزرگترین آزمایش علمی تاریخ بشر شهریور ماه در مرز فرانسه و سوئیس آغاز شد. این آزمایش با هدف افزایش دانش بشر نسبت به طبیعت با مشارکت گروهی متشکل از هفت هزار دانشمند و فیزیکدان و با حضور ۸۰ کشور جهان طراحی شده و از لحاظ عمق و حجم اطلاعات و فعالیتهای علمی بزرگترین طرح علمی بشر است.
این شتاب دهنده عظیم که Large Hadron Collider نام دارد با هزینه ۹ میلیارد دلار بزرگترین و پیچیده ترین دستگاهی است که تاکنون توسط بشر ساخته شده است.

* اجرای سیاست‌های مناسب مانند طرح مسکن مهر و طرح سامان‌دهی معاملات مسکن از سوی دولت، از جمله عواملی است که سبب شده قیمت مسکن فقط در مدت ۹ ماه، بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد.
طی چند دهه گذشته، همواره پس از رخ دادن شوک قیمتی در بازار مسکن، قیمت یا ثابت می‌ماند و یا با کاهش بسیار اندکی مواجه می‌شد اما اما بعد از شوک قیمتی سال ۱۳۸۶ _ ۱۳۸۵ و با اجرای سیاست‌های مناسب مانند طرح مسکن مهر و طرح سامان‌دهی معاملات مسکن از سوی دولت، قیمت مسکن تنها در مدت ۹ ماه، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت.

* تولید مسکن در سال ۱۳۸۳ به پایین‌ترین رقم خود یعنی ۴۱۴ هزار واحد رسیده بود اما دولت نهم تولید مسکن را طی سه سال به سالانه ۸۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۶ افزایش داد.

* با تدوین برنامه مسکن مهر، معادل ۳/۱ میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شد که طبق آمار در مدت یکسال، بیش از ۲۰۰ هزار واحد آن در حال ساخت‌وساز هستند.

* در بخش کیفیت مسکن نیز تصویب آئین‌‌نامه استاندارد مصالح، اجرای بیمه کیفیت ساختمان از سال ۱۳۸۶ و آموزش مهارت کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۶ نکات مثبتی است که اتفاق افتاده است.

* متوسط بدهی بخش دولتی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نسبت به دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ با ۸/۱۱ واحد درصد کاهش از ۹/۲۰ به ۱/۹ درصد کاهش یافت.

* رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی طی سه سال اول فعالیت دولت نهم با ۱۱/۸ واحد درصد کاهش به ۹/۱ درصد رسید.

* متوسط بدهی دولت به سیستم بانکی طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۳ نزدیک به ۲۰/۳ درصد بوده که عملکرد دولت نهم در مقایسه با این دوره نیز ۱۱/۲ واحد درصد بهبود یافته است.
کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی سبب افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات دهی بانک ها می شود که در نهایت موجب مقدمات توسعه نظام پولی کشور خواهد شد.

* متوسط بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ بیش از ۳۰/۹ درصد بوده که این شاخص طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶با ۱۵/۸ واحد درصد کاهش به ۱۵/۱ درصد رسیده است.

* از ابتدای شروع به کار دولت نهم زیر ساختهای اقتصادی در زمینه حمل ونقل نسبت به سال های قبل از آن رشد فزاینده ای را نشان می دهد.
در مدت حضور دولت نهم‌ ناوگان هوایی کشور از ۹۸ فروند هواپیما به ۱۶۷ فروند افزایش یافته است که رشد ۵۸ درصدی را نسبت به گذشته نشان می دهد، در همین راستا تعداد صندلی هواپیما از ۱۴ هزارو ۵۶۴ صندلی به میزان ۲۸هزار و ۵۵۴ صندلی رسیده است.

* تعداد اسکله های بندری احداث شده در این مدت از ۱۲۹ اسکله به ۱۵۳ اسکله رسیده و تعداد شناور های ثبت شده غیر نفتی از ۳ هزار و۲۵۳ فروند به ۷ هزارو ۹۰۶ فروند رسیده است.

* طول راه های احداث شده جاده ای از ۸ هزار و ۹۶۱ کیلومتر به ۱۴ هزار و۴۱۷ کیلومتر رسیده و تونلهای احداث شده از ۵ هزارو ۵۲۳ کیلیومتر به ۷ هزارو ۱۱۵ کیلومتر افزایش داشته است و تعداد پایگاه های امداد ونجات جاده ای به میزان ۹۲۶ پایگاه رسیده است که رشدی معادل ۳۰ درصد نسبت به قبل داشته است.

* طول راه های روستایی آسفالته از ۹ هزارو ۱۴ کیلومتر به ۳۱ هزارو ۷۲۰ کیلومترو نو رفع نقاط حادثه خیز به مقدار ۲۱/۵ درصد افزایش یافته است.

* ایران به عنوان یکی از چند کشور معدودی که دارای فناوری تولید بذر هیبرید برنج شده است.
توسعه کشت مکانیزه از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش ضایعات، تسهیل در کشت پر زحمت برنج برای کشاورزان و افزایش تولید این محصول است.

* نخستین بار در سال ۱۳۸۷ درآمد پیش‌بینى شده براى گمرک ، معادل ۱۰۶ درصد تحقق یافت.
میزان صادرات غیرنفتى کشور در سال ۱۳۸۷ بدون احتساب میعانات گازى با وزرن ۳۲ هزار و ۹۱۴ تن و به لحاظ ارزش ۱۸ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال است که در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به لحاظ وزنى ۲۸ / ۲ درصد و به لحاظ ارزشى نیز معادل۱ / ۱۸ درصد افزایش یافته است.

* ارزش صادرات غیرنفتى کشور را با احتساب میعانات گازى به وزن ۴۰ هزار و ۱۲ تن ، معادل ۲۳ هزار و ۲۹ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۸۶ به لحاظ وزنی۷ /۱ درصد کاهش و به لحاظ ارزش۲ / ۸ درصد افزایش داشته است.

* برخى از اقدامات گمرک جمهورى اسلامى به منظور توسعه صادرات غیرنفتى در سال ۱۳۸۷ را میتوان شفاف‌ سازى و جمع‌آورى بخشنامه‌ها به صورت موضوعى و ابلاغ به گمرکات، اتخاد روش‌هاى مناسب جهت‌ جلوگیرى از جعل فرم ها و اسناد گمرکى مانند استفاده از بارکد و هولوگرام، تمرکززدایی، جهت‌دهى و سازماندهى گمرکات اجرایى در جهت پاسخگویى مستقیم به ارباب‌رجوع، ارزیابى سیار کالاهاى صادراتى در انبار و یا محل تولید کالا و استرداد حقوق ورودى کالاهاى مصرف شده در کالاهاى صادراتى ذکر کرد.

* گسترش و توسعه مدیریت ریسک جهت حذف تشریفات زائد و یکسان‌سازى تشریفات گمرکى در گمرکات کشور، تداوم اجراى طرح کاهش مراحل ارزیابى کالا و گمرکاتى که تاکنون این امر در آنها عملیاتى نشده است، تشکیل گمرکات اختصاصى جهت ترخیص تجهیزات پزشکی، دارو، لوازم آرایشى و بهداشتى و مواد خوراکى آماده مصرف، رسیدگى به موارد اختلاف ارزش بین گمرکات اجرایى و صاحبان کالا، تداوم کار پالایش ارزش به منظور بازنگرى مجدد ارزش‌ها و ارسال سی‌دی‌هاى اصلاحى و تکمیلى به گمرکات اجرایى در پایان هر فصل، چاپ پروانه ورودى بر روى کاغذ واتر مارک و استفاده از بارکد و هولوگرام جهت جلوگیرى از جعل پروانه‌هاى وارداتی،‌تقویت ترخیص غیابى و افزایش دقت و سرعت در ترخیص مرسولات پستى و ارتباط مستمر گمرکات مرزى با کشورهاى همسایه به منظور رفع توقف وسایط نقلیه حامل کالا و هماهنگ‌سازى زمان فعالیت گمرکات طرفین از جمله اقدامات گمرک به منظور تسهیل در واردات کالا و مواد اولیه در سال ۱۳۸۷ بوده است.

* اقداماتى چون کنترل و نظارت ردیف‌هاى مرزى تسویه نشده از طریق پست الکترونیکی، اقدام جهت اجرایى کردن مانیفیست الکترونیکى در جهت اجراى موافقیت نامه فال، تفویض اختیار انجام ترانزیت ادارى و تزانزیت شخصى به گمرک شهید رجایى و بررسى عملکرد و نتایج دستگاههاى x-RAY و GPS و ارتباطات ماهواره‌اى در کنترل کالاهاى ترانزیتى در سال ۱۳۸۷ را از جمله اقداماتگمرک جمهورى اسلامی به منظور توسعه تزانزیت کشور میتوان نام برد.

* یکنواخت سازى عملکرد گمرکات در زمینه پرونده‌هاى قاچاق با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاى لازم، حضور فعال در کمیته‌ها و کارگروه‌هاى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلسات کمیته‌هاى کارشناسى ستاد مبارزه با مواد مخدر و طراحى و ایحاد سیستم جامع قضایى در گمرک شهریار و سایر گمرکات اجرایى نیز از جمله اقدامات گمرک جمهورى اسلامى ایران در جهت تلاش براى کاهش قاچاق کالا در کشور است.

* استفاده از فن‌آوری‌هاى نوین در امور گمرکی، مبارزه با فساد و پیشگیرى از تخلفات، شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانى و روابط عمومى وپیگیرى به منظور توسعه همکاری‌هاى بین‌المللى از جمله دیگر اقدامات انجام شده ازجانب گمرک جمهورى اسلامى در سال ۱۳۸۷ محسوب می‌شود.

* ایجاد گمرکات تخصصی، به روز کردن مقررات و دستو‌ر‌العمل‌ها و ساده‌سازى رویه‌هاى گمرکی، همکارى و تعامل نزدیک با سازمان‌هاى همجوار، ایجاد ساز و کارهاى مناسب جهت رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتى و ایجاد تسهیلات ویژه براى فرآیند ترانزیت، شناسایى گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر و تقویت ساختار و مقررات نظارتى به منظور جلوگیرى از مفاسد اداری، توسعه همکاری‌ها و روابط در سطح‌بین‌المللى و ایجاد شرایط لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی، پیاده‌سازى آسیکوداى جهانى و جلوگیرى از قاچاق و تجارت غیرقانونى را از جمله اهداف گمرک جمهورى اسلامى در سال ۱۳۸۸ است.

* نخستین شعبه بانک تجارتی ایران و اروپا به عنوان نخستین شعبه بانک‌های خارجی در ایران، خرداد ماه سال گذشته گشایش یافت.
گشایش شعب بانک‌های خارجی در ایران می‌تواند علاوه بر کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها و افزایش رونق اقتصادی، اعتمادسازی جهانی را در پی داشته باشد.
بسیاری اقتصاددانان کشور معتقدند حضور بانک‌های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند.
تجربه چندین ساله نشان داده که ورود بانک‌های خارجی باعث افزایش کارایی بانکداری داخلی می‌شود. رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه‌ها، سود را افزایش خواهد داد.

* اسماعیل احمدی مقدم : از سه سال پیش با تصویب اعتبارات مرزی به خصوص در مرزهای شرقی کشور کار گسترده ای را در این حوزه آغاز کردیم و با تلاش دولت، مجلس و نیروی انتظامی در اختصاص اعتبارات، نیروی انسانی، تجهیزات و عملیات انسداد در حال حاضر با بهبود سه برابری مواجه هستیم.
در مجموع می توان رشد قابل ملاحظه و مستمری را در خصوص افزایش احساس امنیت در جامعه مشاهده کرد به طوریکه در برخی از استانها که تاچند سال پیش شاهد احساس ناامنی در برخی افراد بودیم امروز چنین وضعیتی وجود ندارد و همچنان تلاش می کنیم با طرح های مناسب و برنامه ریزی شده ضریب احساس امنیت را روز به روز افزایش دهیم.

* براساس اعلام مرکز آمار اروپا، میزان تبادلات تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ایران از ۲۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون یورو در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۲۵ میلیارد و ۵۳۴ میلیون یورو در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت.
همچنین طی سال ۲۰۰۷ ، ۱/۱۰ میلیارد یورو کالا از اتحادیه اروپا به ایران صادر شد. این رقم در سال ۲۰۰۸، ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۴/۱۱ میلیارد یورو رسید.
این روند افزایشی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حالی همچنان رو به گسترش است که آمریکا در این سال تلاش‌های بسیاری برای قطع روابط تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران انجام داد اما برخلاف این تلاش‌ها، صادرات اروپا به ایران ۱۲ درصد افزایش داشته است.
یورواستات همچنین واردات اتحادیه اروپا از ایران طی سال ۲۰۰۸ میلادی را ۲/۱۴ میلیارد یورو اعلام کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۷ نیز ۹/۱۳ میلیارد یورو کالا توسط این اتحادیه از ایران وارد شده بود.
در میان کالاهای صادراتی اروپا به ایران، ماشین‌آلات و وسائل حمل و نقل بیشترین رقم از نظر حجم را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر، ایتالیا ، آلمان و فرانسه به ترتیب مهمترین شرکای تجاری ایران هستند.

* مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سه ماه نخست سال گذشته به قیمت جاری ۷۷ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به سه ماه اول سال ۱۳۸۶ ، ۴/۸۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

* در طول دولت نهم، تمامی ۱۴ شاخص مخابرات و ارتباطات در کشور رشد چشمگیری داشته‌اند و بعضی از این شاخص‌ها مانند ضریب نفوذ تلفن همراه، شبکه فیبر نوری، تعداد کاربران اینترنت و دفاتر ICT روستایی رشدهای چند برابری را تجربه کرده‌اند.

* دایری تلفن همراه از ۵ میلیون شماره در سال ۸۴ به ۳۱ میلیون شماره در پایان ۸۷ افزایش یافته است که به معنی افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از ۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در پایان سال ۸۷ است.

* همچنین دایری تلفن ثابت در مدت مشابه از ۲۰ میلیون شماره به ۲۴ میلیون رسیده است که بر مبنای آن ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۲۹ درصد به ۳۳ درصد رشد یافته است.