* نزدیک به ۴۸ هزار روستا در سال ۸۴ دارای ارتباط مخابراتی بودهاند که این میزان درپایان سال ۸۷ به بیش از ۵۳ هزار روستا رسیده است و دفاتر ICT روستایی نیز در مدت مشابه از ۹۶۳ دفتر به ۸ هزار و ۲۰۰ دفتر افزایش یافته است.
* در همین زمان تعداد تلفنهای همگانی شهری از ۱۴۱ هزار دستگاه به ۲۱۷ هزار دستگاه و تلفنهای همگانی راه دور نیز از ۶۴ هزار دستگاه به ۱۶۲ هزار دستگاه رشد یافته است.
* ۵۶ هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری کشور در سال ۸۴ به ۱۲۵ هزار کیلومتر در پایان سال ۸۷ افزایش یافته و شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در مدت مشابه از ۹۹۹ شهر به هزار ۲۷ شهر رسیده است.
* تعداد کاربران اینترنت در سال ۸۴ از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر درسال ۸۴ به ۲۱ میلیون نفر در پایان سال ۸۷ رسیده است و پورتهای دسترسی دیتا از بیش از ۱۴ هزار پورت به ۵۰ هزار پورت در همین زمین رسیده است.
* در سال ۸۴، ۱ میلیون کانال انتقال در کشور وجود داشته است که در پایان ۸۷ به ۲/۵ میلیون کانال رشد یافته و شهرهای صاحب شبکه انتقال از ۷۱۶ شهر به هزار و ۲۲۰ شهر افزایش یافته است.
* طول آزاد راههاى تحت پوشش وزارت راه و ترابری در حالى طى سه سال نخست دولت نهم به یک هزار و ۶۰۶ کیلومتر رسید که تا پایان برنامه چهارم توسعه حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در این بخش هدف گذارى شده است.
احداث این میزان آزاد راه در مدت یاد شده در حالى تحقق یافت که در مجموع سه سال ۸۳ - ۸۱ حدود ۹۴۱ کیلومتر در کشور احداث شده بود.
* طول بزرگراههای تحت پوشش وزارت راه طی سه سال ۸۳- ۸۱ حدود سه هزار و ۶۷۲ کیلومتر بود که این رقم با بیش از ۶۸ درصد رشد به حدود شش هزار و ۱۸۰ کیلومتر طی سه سال نخست دولت نهم افزایش یافت.
* همچنین در پایان سال ۸۳ حدود ۳۸ پایانه باری در سطح کشور شامل دائم و موقت فعال بود که این میزان در سال های ۸۶ - ۸۴ با رشدی بیش از ۲۸ درصد به حدود ۴۹ پایانه رسید.
* تعداد پایانههای مرزی فعال شامل باری و مسافری در سطح کشور در سه سال نخست دولت نهم با رشدی بیش از ۲۳ درصد از ۱۷ پایانه به حدود ۲۱ پایانه افزایش یافت.
* تعداد ۱۷۲ مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک نیز در سطح کشور طی سه سال نخست فعالیت دولت نهم فعال شد، تعداد مجتمعهای خدماتی رفاهی و تیرپارکهای فعال در مجموع سال های ۸۳ - ۸۱ حدود ۸۰ مجتمع بوده است.
* تعداد مجتمعهای در حال بهرهبرداری توسط بخش دولتی و خصوصی طی سال های ۸۶ - ۸۴ به ترتیب ۱۹ و ۱۵۳ مجتمع بوده است که نسبت به مدت مشابه قبل در بخش دولتی بیش از پنج درصد و در بخش خصوصی بیش از ۱۴۶ درصد رشد داشته است.
* داراییهای بانکهای دولتی و غیردولتی طی سه سال ۳/۲ درصد افزایش یافت. در این مدت میزان سرمایه بانک ملی به عنوان مهمترین بانک دولتی، با وجود تمام محدودیتهای داخلی و خارجی، افزایش۷۵ درصدی را نشان میدهد.
* دارایی خارجی بانکهای دولتی و غیردولتی از ۶۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۳۸۴ به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال ۸۷ افزایش یافته است که رشد بیش از دو برابری را نشان میدهد.
بررسی و مقایسه رشد تسهیلات و رشد داراییهای ثابت در چند بانک دولتی نیز نشان میدهد در بانک ملی ایران تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۸۱، نزدیک به ۶هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۸۵ به رقم ۱۹ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بیانگر افزایش حدود ۱۹۷ درصدی (کمتر از دو برابر) است.
* در بانک صادرات ایران نیز تسهیلات به بخش غیردولتی در سال ۱۳۸۱ از رقم پنجهزار و ۴۹۵ میلیارد تومان به ۱۵میلیارد و ۲۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ رسیده که حاکی از رشد ۱۷۷ درصدی بوده است.
* در بانک کشاورزی تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۸۱ از رقم سههزار و ۴۴۷ میلیارد تومان به رقم ۱۰هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد ۱۹۸درصد است.
* بدهی بخش غیردولتی به بانکها که بخشی از داراییهای بانکها محسوب میشود نیز طی این مدت رشد قابل توجهی داشت و بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اضافه شد.
این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانکها طی این مدت رشد زیادی نداشته و از ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
* سایر داراییهای بانکها نیز در شهریور سال ۱۳۸۴ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در آذرماه سال گذشته به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.
* در طول برنامه چهارم توسعه میزان هدفگذاری کشور برای صادرات غیرنفتی ۹/۵۲میلیارد دلار بود در حالی که با رشد۱۸۰درصدی به بیش از ۷۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
* فرآوردههای پتروشیمی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان، اتیلین، آمونیاک، محصولات کشاورزی همچون پسته، میوه و ترهبار و خشکبار، فرش و کفپوشهای نسجی، محصولات صنعتی همچون خودرو و غیره از جمله اقلام کالاهای صادراتی ایران است که با استقبال بیشتری مواجه هستند.
* اساس هدفگذاری برنامه چهارم توسعه میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۱۱میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار پیشبینی شده بود که عملکرد برنامه بیش از ۲۳ میلیارد دلار را نشان میدهد. همچنین صادرات غیر نفتی ۱۹۹ درصد رشد داشته است.
* صندوق بین المللی پول در گزارش خود پیش بینی کرده است نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۹ به شدت کاهش یابد. در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۸ به ۲۶ درصد رسید پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۱۸ درصد برسد.
در برخی از مواقع پرونده هایی که از دید نظام قضایی کشور پوشیده مانده است ، پرونده های قابل توجه مربوط به دیه است.
رقم برخی از میزان این دیه ها که با کمک بلاعوض ریاست جمهوری، مشارکت ستاد دیه، کمیته امداد و مصالحه با شکات زندانیان ، پرداخت شده است قابل توجه است و از جمله آنها می توان به دیه ۷۰۰ میلیون تومانی مربوط به یکی از زندانیان در استان همدان اشاره کرد.
رویکرد نظام جمهوری اسلامی به زندانی، منطبق با شئون دینی و اسلامی است و این نظام هموار در پی این امر است که مسیرهای اشتباه زندانیان را به مسیر سعادت و سلامت زندانیان تغییر دهد .
در راستای اصل ۴۴قانون اساسی و فرامین مقام معظم رهبری،تربیت بدنی به طرف خصوصی سازی پیش می رود و در این زمنیه پروژه های نیمه تمام کوچک و چندمنظوره توسط بخش خصوصی بایارانه و کمک بلاعوض احداث می شود.
میزان پروندههای شکایت در سال ۸۴ حدود ۳۵۰ هزار فقره پرونده بود که این رقم در سال گذشته به ۲۹۰ هزار پرونده کاهش یافت.
* از مجموع بیش از ۱۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این میزان متعلق به صادرات ایران به این کشور است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد نشان می دهد.
* همچنین خالص داراییهای بانک مرکزی در سه ماهه سوم سال ۸۷، نسبت به اسفند ۱۳۸۶، با بیش از ۱۲۵ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال افزایش ، ۶/۲۸ درصد رشد کرده است.
* همچنین خالص داراییهای سیستم بانکی در سه ماه سوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴/۱۳ درصد افزایش، ۴۹۳ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال به ۵۶۰ هزار و ۳۶۴ میلیارد ریال رسید.
خالص داراییهای سیستم بانکی در سه ماه سوم سال گذشته نیز نسبت به اسفندماه سال ۱۳۸۶ با ۱۹ درصد رشد همراه بوده و ۸۹ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال افزایش داشته است.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد، نرخ رشد واردات به کشور در سال ۱۳۷۹ برابر ۱/۱۳ درصد بوده است اما این نرخ در مدت چهار سال دوم دولت اصلاحات یعنی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ۳/۳۵ درصد افزایش یافته که تاکنون سابقه نداشته است.
نرخ رشد واردات به کشور نیز طی چهار سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۹/۲۲، ۴/۲۶، ۵/۲۳ و ۳/۳۵ درصد بوده که روند افزایشی آن به خوبی نشان داده میشود.
* نرخ رشد ۳/۳۵ درصدی واردات در سال ۱۳۸۳ به یکباره تنزل شدید پیدا کرد و به ۹/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید. این روند نزولی در ارزش واردات به کشور در سال ۸۵ نیز تکرار شد و در این سال شاهد نرخ رشد ۳/۶ درصدی واردات بودیم.
امروز پس از قرن ها صنعت سنگ ایران در حالی جایگاه سوم تولید جهانی را از آن خود کرده است که بیش از پنج هزار واحد صنعتی در زمینه سنگ تزئینی مشغول به فعالیت بوده و سنگ ایرانی زنت بخش نمای برجها در ایتالیا و آمریکا شده است به گفته سمیعی نژاد معاون وزیر صنایع و معادن ، صنعتع سنگ کشور علاوه بر این دستاورد ها رشد ۱۵۵ درصدی در تولید انواع سنگ آهن ،ساختمانی و تزئینی را شاهد بوده که برای تحقق این مهم ۲۷۰ میلیون یورو هزینه شده است .
در سال های گذشته بیشتر از سنگهای وارداتی استفاده می شد ٬ امروز در تولید سنگ به خودکفایی رسیده ایم .
* در بخش سنگ تهیه و تدوین استراژی صنعت سنگ کشور در زمینه تولید ،مصرف و صادرات انجام شد و طی سال های گذشته ۳۸۰ واحد تمام مکانیزه تولید و فرآوری سنگهای ساختمانی با حمایت دولت در سطح کشور راه اندازی شده است .
طی فعالیتهای دولت نهم، هشت برابر دوران بعد از انقلاب هواپیما به کشور وارد شده است.
۴ سال قبل ۳۰ فروند هواپیما در کشور وجود داشت اما در حال حاضر در شرکت ایران ایر تنها ۵۲ فروند هواپیما در حال پرواز است.
همچنین هواپیمای ایرباس ۳۲۰ نیز به زودی به ناوگان هواپیمایی جمهوریاسلامی ایران اضافه خواهد شد.
در حال حاضر صنعت هوایی کشور تحت فشار شدید تحریم غرب است اما مردم کشورمان در پروازهای خود مشکلی را حس نمیکنند که این به پیشرفت صنعت هواپیمایی کشور و گسترش خدمات در این ناوگان حمل و نقل مربوط است.
بنابراین گزارش، درآمد سرانه ایرانیها به قیمت جاری در پایان سال ۲۰۰۵ به دو میلیون و ۴۷۸ هزار تومان در سال، پایان سال ۲۰۰۶ به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
افزایش ۲/۵ میلیون تومانی درآمد سرانه ایرانیها طی چهار سال دولت نهم در حالی اتفاق افتاد که طی چهار سال دوم دولت اصلاحات یعنی سالهای ۸۰ تا ۸۳ این رقم با افزایش یک میلیون تومانی از یک میلیون در سال ۸۰ به دو میلیون در سال ۸۳ رسید.
به گزارش فارس، درآمد سرانه با تقسیم درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور محاسبه می شود و نکته قابل توجه اینکه جمعیت ایران هر سال رو به افزایش بوده است.
کاهش بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه، موجب بهبود سرمایهگذاری ناخالص داخلی شده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرده است.
گزارش های اقتصادی سازمان سیا نیز ارقامی مشابه را ارائه می کنند. به عنوان مثال در ranking سازمان سیا، رشد GDP ایران در سال ۲۰۰۸، ۶،۵ (ششونیم) برآورد شده است. اکونومیست نیز همین برآورد را از رشد تولید ناخالص داخلی در ایران داشته است. با توجه به آمارهای منتشر شده، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی طی این سال ها واقعیتی انکار ناپذیر است.
ميزان توليد برق در سال 86 به معادل 198.7 ميليارد كيلو وات ساعت افزايش يافته است كه 23 درصد در مقايسه با سال 83 رشد نشان مي دهد.
بر اساس مستندات بانک مرکزی که توسط مقامات این بانک در دولت گذشته منتشر شده، هزینه های جاری دولت گذشته به طور متوسط هر سال دچار افزایش ۱۰۰ درصدی شده است و از ۴۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۷۶ به ۳۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، رکورد افزایش هزینه های جاری طی ۱۲ سال مورد بررسی در سال ۸۲ رقم خورد به گونه ای که هزینه جاری ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۸۱ به یکباره با ۹۹/۳ درصد افزایش به ۲۹ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان در سال ۸۲ رسیده است.
این در حالی است که دولت نهم علیرغم اینکه دستگاه دولتی به واسطه عملکرد چندین ساله دولتهای گذشته به هزینه های جاری وابسته شده بود و در سال ۸۴ رقم ۵۹ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان برای هزینه های جاری ثبت شد، توانست با مدیریت صحیح، هزینه های افسار گسیخته دستگاه دولتی را کنترل کند و در سال ۸۵ که در واقع اولین سال مدیریت کامل این دولت به واسطه تهیه اولین بودجه دولتی بود، هزینه های جاری را به ۴۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان در این سال کاهش دهد که تقریبا ” معادل هزینه های جاری سال ۸۳ است.
بر اساس مستندات بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت در سال ۸۶ نیز کنترل شد و تنها با ۱/۳ درصد افزایش به ۴۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان رسید.
نکته اساسی اینکه، در سالهای ۸۵ و ۸۶ درآمد نفتی دولت نهم به شکل قابل توجهی افزایش یافت و دولت اگر می خواست روند رشد هزینه های جاری خود را مطابق دولت گذشته ادامه می داد، هزینه های جاری دولت از سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر می رفت؛ ولی با سیاستهای کنترلی دولت و تاکید رئیس جمهوری بر صرفه جویی در هزینه های جاری این امر محقق نشد.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور نیز مجلس ۶۲ هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری دولت مصوب کرد که طی ۹ ماهه سال ۸۷ حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ مصوب هزینه شد و پیش بینی می شود تا پایان سال ۸۷ مجموع هزینه های جاری دولت به حداکثر ۵۷ هزار میلیارد تومان برسد که با این حساب از رقم مصوب مجلس و همچنین میزان هزینه های جاری سال ۸۴ کمتر است.
این در حالی است که اگر هزینه های جاری دولت در سه ماهه آخر سال ۸۷ رقم ۱۸ هزار ملیارد تومان هم برآورد شود، هزینه های جاری دولت در این سال به رقم ۵۹ هزار میلیارد تومان سال ۸۴ می رسد و بنابراین رشد هزینه های جاری دولت در انتهای سال ۸۷ در مقایسه با آغاز به کار دولت نهم یعنی سال ۸۷ صفر می شود.
همچنین تعداد پروانههای صادر شده برای بهرهبرداری از واحدهای صنعتی جدید با ۱۲/۳ درصد رشد در سال ۸۵ به ۶ هزار و ۷۶۴ فقره و در سال ۸۶ با ۲۰/۳ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۸ هزار و ۱۳۵ فقره رسیده است و در کل تعداد پروانههای بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ ، ۶۵ درصد رشد را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش در ۶ ماهه اول سال ۸۷ ، تعداد ۳۲۷۷ فقره پروانه بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی صادر شده است که نسبت به ۶ ماهه سال ۸۳ ، ۳۳ درصد رشد را نشان میدهد.
این گزارش حاکی است میزان سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی در سالهای ۸۳، ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشاندهنده ۱۶۰ درصد رشد میزان سرمایهگذاری در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ است.
همچنین رشد میزان سرمایهگذاری در ۶ ماهه نخست سال ۸۷ رقم مشابه ۱۶۰ درصد را نسبت به سال ۸۳ نشان میدهد.
بر اساس این گزارش کل سرمایهگذاری انجام شده در ۴ سال فعالیت دولت هشتم یعنی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳برای بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی و معدنی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است و این میزان در سه سال و نیم فعالیت دولت نهم یعنی از سال ۱۳۸۴ تا نیمه سال ۱۳۸۷ ، بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد که به معنی ۱۹۰ درصد رشد در این زمینه است.
همچنین تعداد کل پروانههای صادر شده برای بهرهبرداری از واحدهای جدید صنعتی در ۴ سال کاری دولت هشتم ۱۷ هزار فقره بوده است که با ۴۰ درصد رشد در سه سال و نیم فعالیت دولت نهم به ۲۴ هزار فقره رسیده است.
تا انتهای سال ۸۷ تعداد ناوگان به ۱۷۲ فروند با ظرفیت ۸/۵ میلیون تن رسید که در واقع بالاتر از اهداف برنامه چهارم توسعه است.
با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید فولاد مبارکه در مجموع به ۴/۵ میلیون تن در سال افزایش یافت.
افزایش ظرفیت ، ارتقای کیفیت محصولات، بهبود پارامترهای زیست محیطی و اصلاح مصرف انرژی از جمله مهمترین اهداف و مزیت های اجرای طرح توسعه زیرسقف فولادسازی شرکت فولاد مبارکه است.
این گزارش افزود: نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ نیز به ترتیب ۱/۹درصد، ۵/۱ درصد و ۳/۶ درصد اعلام شده و در سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نیز نرخ رشد اقتصادی ایران به ترتیب به ۷/۴ درصد، ۷/۱ درصد و ۵ درصد رسیده است.
براساس آمار اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول، نوسان نرخ رشد اقتصادی طی هشت سال دولت اصلاح طلبان بسیار زیاد بوده است که نشان از عدم ثبات اقتصادی در این سالهاست.
این گزارش می افزاید، نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ معادل ۴/۶ درصد و ۵/۸ درصد و در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب، ۷/۸ درصد و ۴/۵ درصد را نشان می دهد.
