میزبانی ایران برای دوره پس از مصر با استقبال و موافقت بیشتر اعضای جنبش قرار گرفت که این دستاورد بزرگی برای ایران در روند حضور فعالش در عرصه بینالمللی است.
در حالی که در اردیبهشت ماه سال قبل(آوریل ۲۰۰۸) ۲/۱۶ تریلیون دلار پروژه در دست اجرا در منطقه خلیج فارس وجود داشت در اردیبهشت سال جاری (آوریل ۲۰۰۹) ارزش کل پروژه های کوچک و بزرگ در دست اجرا در این منطقه به ۳/۱۲ تریلیون دلار رسیده است.
بدین ترتیب ارزش کل پروژه های در دست اجرا در هشت کشور حوزه خلیج فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری دولت نهم بدون احتساب میعانات گازی طی چهار سال اول این دولت در حالی است که مجموع صادرات غیر نفتی کشور طی سه برنامه توسعه یعنی سالهای ۶۸ تا ۸۳ ( چهار دولت سازندگی و اصلاحات) ۵۳ میلیارد دلار بوده است.
طبق پیشبینیهای صورت گرفته در برنامه چهارم حجم صادرات غیرنفتی در طول این برنامه باید به ۳۲/۴ میلیارد دلار می رسید که ظرف چهل و یک ماه این برنامه یعنی از سال ۸۴ تا ۵ ماهه سال ۸۷ میزان صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به ۴۶/۹ میلیارد دلار رسید که ۱۴۱ درصد نسبت به اهداف برنامه بیشتر است.
* رشد صادرات محصولات کشاورزی در دولت نهم در حالی رخ میدهد که خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش درآمد، ثبات نسبی نرخ ارز، همگی به طور طبیعی باید رشد واردات را افزایش میدادند اما آمار رسمی دراینباره خلاف آن را نشان میدهند.
این اساس دولت نهم با اتخاذ سیاستهای خاص حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بویژه در بخش کشاورزی، سبب شد نه تنها خشکسالی و سایر مشکلات نتواند بر وضعیت کشاورزی کشور آثار منفی تاثیرگذاری برجای بگذارد، بلکه شرایط را برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی نسبت صادرات به واردات محصولات کشاورزی در دولت نهم ۰۲/۱ بوده است به عبارت دیگر میزان صادرات از وردات پیشی گرفته در حالی که در دوره مشابه دولت قبل این نسبت فقط در حدود ۵۶/۰ بوده یعنی میزان صادرات از واردات عقبتر بوده و تقریبا نصف شده است.
* دولت نهم برای اجرای یکی از مهمترین وظایف خود یعنی اولویت رسیدگی به امور کشاورزی از ابتدای تشکیل، راهکارهای مختلفی را به اجرا گذاشت.
از جمله این راهکارها میتوان به خرید نقدی گندم از کشاورزان، برنامهریزی جهت خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن، خرید دانههای روغنی از کشاورزان، افزایش تولید گوشت سفید و قرمز در کشور ، تنظیم بازار محصولات کشاوزی خصوصا میوه و ترهبار به ویژه در شب عید، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد.
* براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی، صادرات میوه و ترهبار و خشکبار در دوره عملکرد دولت نهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل دو برابر شده بطوری که ارزش صادرات این از سه میلیون ۵۰۰ هزار دلار در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ رسیده است.
* در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ میزان واردات میوه نسبت به دوره قبل از آن روند کاهشی داشت و به ۲۰ میلیون تن رسید اما به دلیل جهش قیمت مواد غذایی در جهان در دو سال گذشته این رقم از نظر ارزشی به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
* صادرات غیرنفتی ۴ دولت قبل ۵۳ میلیارد دلار، دولت نهم ۵۷ میلیارد دلار !
ارزش صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری دولت نهم بدون احتساب میعانات گازی طی چهار سال اول این دولت در حالی است که مجموع صادرات غیر نفتی کشور طی سه برنامه توسعه یعنی سالهای ۶۸ تا ۸۳ ( چهار دولت سازندگی و اصلاحات) ۵۳ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در برنامه دوم و سوم توسعه نسبت صادرات به واردات ۲۲ درصد بود که در برنامه چهارم بدون میعانات ۳۱ درصد و با میعانات ۳۹ درصد است.
اگر صادرات نفت را جدا نکنیم تراز تجاری ما مثبت است و اینکه اعلام میشود تراز ما منفی است به دلیل علاقه برای افزایش تراز غیرنفتی است.
* طراحی ۲۲ پروژه پتروشیمی در دولت نهم صورت گرفت که ۱۴ واحد آن قادر است ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را ۲۴ میلیون تن در سال افزایش دهد.
در عین حال، دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ سهم درآمد های نفتی نسبت به کل منابع بودجه را ۶/۴۴ درصد پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را به معادل ۱/۵۳ درصد افزایش داد.
ظرفیت تولید نفت خام کشور در حال حاضر بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.
* در زمان وزرای قبلی میزان تولید گاز کشور حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب بود، این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید گاز به بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.
* بنابر آمار رسمی دولت نهم در زمینه تولید نفت و گاز، موفقیتهای بسیاری کسب کرده بطوری که علاوه بر افزایش تولید بشکههای نفت، در بخش گاز نیز بیش از ۶۰میلیون فوت مکعب به توان تولید کشور اضافه شده که از مهمترین آنها کشف دو میدان بزرگ گازی در کیش و شهر نیل است. با اکتشافات جدید منابع نفتی، هفت میلیارد بشکه به ذخایر کشور اضافه شد.
دولت نهم همچنین به مجلس طرحی داده که بر اساس آن دو درصد از درآمد حاصل از تولید نفت صادراتی برای عمران و آبادانی استانهای نفتخیز و گازخیز اختصاص داده میشود. این طرح کلید اصلی برای توسعه و رشد استانهایی نفتخیز است که میتواند باعث ارایه خدمات بیشتری به مردم شود.
* مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه در سال ۸۷، برای صنعت نفت کشور اشاره میکند و میگوید: این میزان جذب سرمایه با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور یک رکورد است که در ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب هیچگاه حاصل نشده بود.
* همچنین تعداد پروژههای صنعت نفت در ۲ بخش بالادستی و پایین دستی در طی ۲ سال گذشته افزایش یافته که به گفته جشنساز “در این سالها با حمایت وزیر نفت پروژههای مختلف توسعهای تعریف شده است، به طوری که هم اکنون ۱۰ کارخانه نمک زدایی یا افتتاح شده و یا مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارند.”
ساخت کارخانههای نمک زدایی تنها بخش کوچکی از دستاوردهای صنعت نفت در سالهای اخیر است و این موضوع را میتوان به بخشهای مختلف صنعت نفت کشور تعمیم داد.
* حجم مبادلات بازرگانی ایران و سوریه در حال حاضر ۳۵۰ میلیون دلار و میزان همکاریهای اقتصادی مشترک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.
* در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به رقم ۶/۲ میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه قبل از آن طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ که میزان آن ۸۷۵ میلیون دلار بوده است، از رشدی معادل ۳۰۰ درصد برخوردار است.
بنا به گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، حجم سرمایه گذاری خارجی که تحت پوشش قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از رشد ۵۸۳ درصدی برخوردار بوده که در طی این سالها ، در مجموع ۴/۲۷ میلیارد دلار به تصویب رسیده است. این رقم در مقایسه در دوره مشابه قبل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ از آن ۷/۴ میلیارد دلار بوده است.
* بر اساس گزارشهاي سالانه سازمان ملل متحد رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در حالي از 95 در سال 76 به 96 در سال 84 سقوط كرد كه در دو سال اول دولت نهم ( 85 و 86 ) جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه انساني با 12 پله صعود رتبه 84 را به خود اختصاص داد.
در سال 1997 ايران رتبه 95 در رده بندي جهاني شاخص توسعه انساني را به خود اختصاص داده بود كه هشت پس از اين زمان يعني در سال 2004 با يك پله نزول در جايگاه 96 قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش در دو سال نخست فعاليت دولت نهم يعني در سال هاي 2005 تا 2006 جايگاه ايران در رده بندي كشورهاي جهان از نظر توسعه انساني تا حد قابل ملاحظه اي ارتقاء يافت. رتبه جهاني ايران از 96 در سال 2004 به 84 در سال 2006 افزايش يافت كه ارتقاء 12 پله اي را نشان مي دهد.
شاخص توسعه انساني بر پايه فاكتورهايي از جمله كيفيت و كميت بهداشت، آموزش،وضعيت رفاه اقتصادي و اجتماعي،برابري زن و مرد و عدالت اجتماعي تهيه مي شود و ارقامي از 0 تا 1 را در بر مي گيرد. هر چه نمره يك كشور بيشتر باشد دلالت بر توسعه انساني بيشتر آن كشور دارد.
آخرين آمار ارائه شده توسط گزارش توسعه انساني سازمان ملل مربوط به سال 2006 است.
مقايسه افزايش نمره ايران از نظر شاخص توسعه انساني در دو سال نخست دولت نهم با هشت سال دولت اصلاحات نيز قابل توجه است. در سال 1997 نمره ايران در شاخص توسعه انساني 0.715 اعلام شده بود كه اين رقم با 0.039 افزايش به 0.754 در سال 2004 رسيد.
اما در سال هاي 2005 و 2006 نمره ايران در اين زمينه 0.023 افزايش يافت و به 0.777 رسيد.
افزايش قابل توجه نمره و رتبه ايران در شاخص توسعه انساني طي سال هاي 2005 و 2006 محصول توجه دولت نهم نسبت به عدالت اجتماعي بوده است.
* افزايش 2.7 درصدي نرخ رشد اقتصادي : بر اساس آمارهاي ارائه شده رشد اقتصادي ايران در سال 2005 تنها 5.1 درصد بود كه اين رقم در سال 2007 با افزايش قابل توجه به 7.8 درصد مي رسد. به همين ترتيب حجم توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 100 ميليارد دلاري طي اين مدت مواجه مي شود و از 162.7 ميليارد دلار در سال 2004 به 270.9 ميليارد دلار در سال 2007 مي رسد. افزايش رشد اقتصادي و حجم توليد ناخالص داخلي ايران ناشي از افزايش قيمت نفت و حجم صادرات غير نفتي ايران بوده است.
* افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در اقتصاد : سهم هر يك از بخش هاي اقتصاد ايران در توليد ناخالص داخلي نيز طي اين مدت تغييراتي داشته است. در سال 2004 سهم بخش كشاورزي 11 درصد بوده كه اين رقم در سال 2007 به 9 درصد كاهش يافته است. سهم بخش خدمات از 48 درصد به 49 درصد افزايش يافته و سهم بخش صنعت نيز از 41 درصد به 42 درصد رسيده است.
* رشد يك درصدي نرخ تشكيل سرمايه ناخالص : نرخ تشكيل سرمايه در سال 2004 نسبت به سال 2007 رشد يك درصدي داشته است. نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 بالغ بر 36 درصد بوده كه اين رقم به 37 درصد در سال 2007 افزايش يافته است.
تراز خارجي كالاها و خدمات ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي نيز براي سال 2004 بالغ بر يك درصد اعلام شده و اين رقم براي سال 2007 ، 3 درصد برآورد شده كه افزايش سه برابري را نشان مي دهد.
*رشد 97 درصدي صادرات و 37 درصدي واردات : بانك جهاني در ادامه آمار مربوط به تجارت،سرمايه گذاري و ديون خارجي ايران را منتشر كرده است. صادرات ايران در سال 2004 بالغ بر 42.45 ميليارد دلار بوده كه اين رقم با افزايش دوبرابري به 83 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. اما واردات ايران تنها با 12.7 ميليارد دلار افزايش مواجه شده و از 32.7 ميليارد دلار به 45 ميليارد دلار رسيده است. نسبت صادرات به واردات ايران در سال 2004، 1.29 بوده كه اين رقم در سال 2007 وضعيت بهتري را شاهد بوده و به 1.84 افزايش يافته است.
*افزايش سهم صادرات صنعتي از كل صادرات : نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات در سال 2006 افزايش 2 درصدي داشته كه اين امر از بهبود شاخص هاي صنعتي شدن در ايران حكايت دارد. نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات از 8 درصد در سال 2003 به 10 درصد در سال 2006 رسيده است.سهم صادرات كالاهاي پيشرفته صنعتي از كل صادرات صنعتي نيز در اين مدت افزايش سه برابري داشته است و از 2 درصد به 6 درصد رسيده است.
*رشد 8 برابري جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي : نكته قابل توجه ديگر افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 نسبت به سال 2003 است. در سال 2003 تنها120 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران انجام شده است كه اين رقم با رشد تقريبا 8 برابري به 901 ميليون دلار در سال 2007 رسيده است.
در عين حال ديون خارجي ايران نيز طي اين مدت افزايش يافته است. در سال 2003 كل ديون خارجي ايران بالغ بر 11.6 ميليارد دلار گزارش شده بود كه اين رقم با افزايش 9 ميليارد دلاري به 20.11 ميليارد دلار در سال 2006 رسيده است.
*رشد 3300 دلاري سرانه درآمد ملي بر اساس قدرت خريد : درآمد سرانه ملي ايران در سال 2007 در مقايسه با سال 2004، 1170 دلار افزايش يافته است. در سال 2007 درآمد سرانه ملي ايران به 3470 دلار رسيد. اين رقم براي سال 2004، 2300 دلار گزارش شده بود. به همين ترتيب درآمد ناخالص ملي ايران در سال 2004 ، 154 ميليارد دلار بود كه در سال 2007 به 246 ميليارد دلار رسيد.
درآمد سرانه ملي ايران بر اساس قدرت خريد نيز از 7550 دلار به 10800 دلار و درآمد ناخالص ملي بر اساس قدرت خريد از 505 ميليارد دلار به 766 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بر اساس گزارش بانك جهاني سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز رشد قابل توجهي داشته و از 5.7 درصد در سال هاي 2003-2004 به 6.2 درصد در سال هاي 2006-2007 رسيده است.

