تبليغاتX
چرا احمدی نژاد ؟ - برخی عملکردهای دولت نهم - قسمت نهم
می شود و می توانیم

 
* ایران میزبانی و ریاست شانزدهمین دوره اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها را در سال ۲۰۱۲ عهده‌دار شد.
میزبانی ایران برای دوره پس از مصر با استقبال و موافقت بیشتر اعضای جنبش قرار گرفت که این دستاورد بزرگی برای ایران در روند حضور فعالش در عرصه بین‌المللی است.
 
* بانک مرکزی در تازه ترین گزارش اعلام کرد: افزایش ذخایر ارزی بین‌المللی طی سه سال و ۹ ماهه دولت نهم ۵۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با افزایش ۲۰ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلاری ذخایر ارزی در دولت هشتم (اصلاحات) رشد ۳۶ میلیارد دلاری را نشان می دهد.
 
* ارزش کل پروژه های عمرانی در دست اجرا در ایران با افزایش ۴۳ درصدی طی یک سال به ۲۹۵ میلیارد دلار در اردیبهشت سال جاری رسید.
در حالی که در اردیبهشت ماه سال قبل(آوریل ۲۰۰۸) ۲/۱۶ تریلیون دلار پروژه در دست اجرا در منطقه خلیج فارس وجود داشت در اردیبهشت سال جاری (آوریل ۲۰۰۹) ارزش کل پروژه های کوچک و بزرگ در دست اجرا در این منطقه به ۳/۱۲ تریلیون دلار رسیده است.
بدین ترتیب ارزش کل پروژه های در دست اجرا در هشت کشور حوزه خلیج فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.
 
* ۴۰ بیمارستان در عمر دولت نهم راه اندازی شد. علاوه بر این ۴۰ بیمارستان که مجموعا چهار هزار تخت جدید به ظرفیت بیمارستانی کل کشور اضافه کرده،هفت هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز تاکنون بازسازی و نوسازی شده است.
 
* در طول سه سال و نیم گذشته بیش از ۲ هزار مرکز بهداشتی و درمانی که عمدتا در مناطق روستایی هستند تعمیر و بازسازی شده است.
 
* احداث بیش از هزار خانه بهداشت و ۶۰۰ مرکز بهداشتی و در مانی جدید نیز در کارنامه عمرانی دولت خدمتگزار وجود دارد.
 
* صادرات غیرنفتی ۴ دولت قبل: ۵۳ میلیارد دلار، دولت نهم: ۵۷ میلیارد دلار با توجه به آمار ارائه شده از گمرک کشور و سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی، در چند سال اخیر رویکرد دولت نهم تلاش برای ورود در حوزه تجارت خارجی، بهبود صادرات غیرنفتی و هدفمند کردن واردات بوده، که در این مسیر اقدامات برجسته‏ای صورت داده است.
ارزش صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری دولت نهم بدون احتساب میعانات گازی طی چهار سال اول این دولت در حالی است که مجموع صادرات غیر نفتی کشور طی سه برنامه توسعه یعنی سالهای ۶۸ تا ۸۳ ( چهار دولت سازندگی و اصلاحات) ۵۳ میلیارد دلار بوده است.
 
* در برنامه اول توسعه بین سال‌های ۱۳۷۲- ۱۳۶۸ مقدار صادرات غیرنفتی کشور ۱۱/۷ میلیارد دلار بود که برابر با ۶۶ درصد اهداف تعیین و محقق شده است.
در برنامه دوم توسعه بین سال‌های ۱۳۷۸- ۱۳۷۴ میزان صادرات غیر نفتی ۱۵/۳ میلیارد دلار یعنی ۵۸ درصد صادرات پیش‌بینی شده محقق شد.
و مقدار صادرات غیرنفتی در طول برنامه سوم توسعه یعنی بین سال‌های ۱۳۷۸- ۱۳۷۴ به ۲۶ میلیارد دلار رسید که میزان ۹۲ از ۲۸/۲ میلیارد دلار تعیین شده بر اساس اهداف محقق شد.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه چهارم حجم صادرات غیرنفتی در طول این برنامه باید به ۳۲/۴ میلیارد دلار می رسید که ظرف چهل و یک ماه این برنامه یعنی از سال ۸۴ تا ۵ ماهه سال ۸۷ میزان صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی به ۴۶/۹ میلیارد دلار رسید که ۱۴۱ درصد نسبت به اهداف برنامه بیشتر است.

* رشد صادرات محصولات کشاورزی در دولت نهم در حالی رخ می‌دهد که خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش درآمد، ثبات نسبی نرخ ارز، همگی به طور طبیعی باید رشد واردات را افزایش می‌دادند اما آمار رسمی دراین‌باره خلاف آن را نشان می‌دهند.
 این اساس دولت نهم با اتخاذ سیاست‌های خاص حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بویژه در بخش کشاورزی، سبب شد نه تنها خشکسالی و سایر مشکلات نتواند بر وضعیت کشاورزی کشور آثار منفی تاثیرگذاری برجای بگذارد، بلکه شرایط را برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی نسبت صادرات به واردات محصولات کشاورزی در دولت نهم ۰۲/۱ بوده است به عبارت دیگر میزان صادرات از وردات پیشی گرفته در حالی که در دوره مشابه دولت قبل این نسبت فقط در حدود ۵۶/۰ بوده یعنی میزان صادرات از واردات عقب‌تر بوده و تقریبا نصف شده است.

* دولت نهم برای اجرای یکی از مهمترین وظایف خود یعنی اولویت رسیدگی به امور کشاورزی از ابتدای تشکیل، راهکارهای مختلفی را به اجرا گذاشت.
از جمله این راهکارها می‌توان به خرید نقدی گندم از کشاورزان، برنامه‌ریزی جهت خودکفایی در تولید گندم و صادرات آن، خرید دانه‌های روغنی از کشاورزان، افزایش تولید گوشت سفید و قرمز در کشور ، تنظیم بازار محصولات کشاوزی خصوصا میوه و تره‌بار به ویژه در شب عید، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد.

* براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی، صادرات میوه و تره‌بار و خشکبار در دوره عملکرد دولت نهم نسبت به مدت مشابه دولت قبل دو برابر شده بطوری که ارزش صادرات این از سه میلیون ۵۰۰ هزار دلار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ رسیده است.

* ‌در سال‏های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ میزان واردات میوه نسبت به دوره قبل از آن روند کاهشی داشت و به ۲۰ میلیون تن رسید اما به دلیل جهش قیمت مواد غذایی در جهان در دو سال گذشته این رقم از نظر ارزشی به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.

* صادرات غیرنفتی ۴ دولت قبل ۵۳ میلیارد دلار، دولت نهم ۵۷ میلیارد دلار !
ارزش صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری دولت نهم بدون احتساب میعانات گازی طی چهار سال اول این دولت در حالی است که مجموع صادرات غیر نفتی کشور طی سه برنامه توسعه یعنی سالهای ۶۸ تا ۸۳ ( چهار دولت سازندگی و اصلاحات) ۵۳ میلیارد دلار بوده است.

 
* برنامه دوم و سوم توسعه نسبت صادرات به واردات ۲۲ درصد بود که در برنامه چهارم بدون میعانات ۳۱ درصد و با میعانات ۳۹ درصد است. در پایان برنامه چهارم به ۵۷/۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یافتیم که هدف آن ۵۲/۸ میلیارد دلار بوده است که برای اولین بار اهداف برنامه در حوزه صادرات محقق شده است.
با توجه به اینکه در برنامه دوم و سوم توسعه نسبت صادرات به واردات ۲۲ درصد بود که در برنامه چهارم بدون میعانات ۳۱ درصد و با میعانات ۳۹ درصد است.
اگر صادرات نفت را جدا نکنیم تراز تجاری ما مثبت است و اینکه اعلام می‌شود تراز ما منفی است به دلیل علاقه برای افزایش تراز غیرنفتی است.
 
* نقدینگی در سال ۸۴ تا ۸۶ دو برابر شده است .
 
* در دولت نهم ۶۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت صورت گرفته که ۴۸ میلیارد دلار آن از محل منابع داخلی می‌باشد.
* قرارداد توسعه پارس شمالی برای تولید سالانه ۲۰ میلیون تن LNG ، توسعه میادین گلشن و فردوسی، میادین آزادگان ،یادآوران و دارخوین در غرب کارون ، فازهای ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸پارس جنوبی، آغاز احداث دو پالایشگاه جدید در کشور،‌ اجرای طرح کارت هوشمند سوخت که تقریبا همه آن را غیر عملی می‌دانستند از جمله قراردادهای منعقد شده طی ۴سال اخیر است.
 
* متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح کارت هوشمند سوخت به ۷/۶۳ میلیون لیتر در روز رسیده که در صورت عدم اجرای این طرح به حدود ۹۰ میلیون لیتر می‌رسید.
 
* عملیات اجرایی احداث خط لوله نکاء - جاسک برای اتصال دریای خزر به دریای عمان ، تشکیل مجمع صادرکنندگان کشورهای صادرکننده گاز از دیگر اقدامات قابل توجه است به نحوی که به عنوان مثال پس از فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۸ جلسه کارشناسی ارشد با حضور وزرای انرژی روسیه و قطر تشکیل شد.
 
* در صورت تحریم دولت قادر است ظرف ۴۸ ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند و در واقع از تحریم بنزین استقبال می‌کند.
 
* تصفیه روزانه حدود ۷/۱ میلیون بشکه نفت خام در ۹ پالایشگاه موجود در خور شان کشوری چون ما نیست که در این راستا با احداث ۷ پالایشگاه جدید از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس که توان تولید روزانه به تنهایی ۳۵ میلیون لیتر بنزین را دارد خواهیم توانست به جایگاه واقعی خود دست یابیم.

* طراحی ۲۲ پروژه پتروشیمی در دولت نهم صورت گرفت که ۱۴ واحد آن قادر است ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را ۲۴ میلیون تن در سال افزایش دهد.
 
* در ابتدای دولت نهم طول کل شبکه گذاری گاز طبیعی ۱۰۵ هزار کیلومتر بود که در حال حاضر به ۱۵۷ هزار کیلومتر افزایش یافته است، طول خطوط انتقال فشار قوی گاز از ۲۰ هزار کیلومتر به ۳۰هزار کیلومتر ظرفیت پالایشی گاز کشور از سوی ۱۸۰ میلیون متر مکعب در روز به ۵۲۰ میلیون متر مکعب تعداد خانوارهای تحت پوشش از ۵/۱۰ میلیون مصرف کننده به ۱۴ میلیون مصرف کننده خانوار طی ۴ سال اخیر افزایش یافته است.
* تعداد واحدهای صنعتی برخوردار از گاز در ابتدای دولت نهم ۸ هزار واحد بود که در حال حاضر به ۲۰ هزار واحد ،روستاها از ۲ هزار به ۶۶۰۰ روستا در دولت نهم رسیده است.
* طی ۴ سال گذشته از رکورد تولید روزانه ۴ میلیون بشکه عبور کرده‌ایم و در حال حاضر به ظرفیت تولید روزانه ۳/۴ میلیون بشکه رسیده‌ایم که این امر در کنار جبران افت تولید سالانه نفت خام از چاه‌های کشور به میزان ۳۵۰ هزار بشکه بوده است.
* ۱۲واحد پتروشیمی در این دولت راه‌اندازی شد و اجرای ۲۲ واحد جدید نیز در این دولت آغاز شده که ۲ واحد پتروشیمی مروارید و مهر تا خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد.
 
*  ایجاد ۴ قطب صنعتی بندر عباس با عنوان قطر پالایشی کشور با ظرفیت تصفیه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام،غرب کارون به عنوان پشتیبان و تامین کننده خوراک این مجموعه پالایشی، جاسک به عنوان قطب استراتژیک سوآپ و انتقال نفت خام در کنار ذخیره‌سازی ۵ میلیون بشکه به عنوان یک پایانه بزرگ و سایت پارس شمالی به عنوان قطب تولید انرژی کشور برای تولید سالانه ۳۰ میلیون تن از این محصول در نظر گرفته شده است.
 
* در گزارشی که بوش در ابتدای دولت اوباما به وی داد با اشاره به نمایشگاه سال گذشته نفت، گاز و پتروشیمی در تهران تصریح کرده بود که دیگر تحریم برای ایران کارساز نیست چرا که سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام و قراردادها در حال منعقد شدن است.
 
* بدهی دولت به سیستم بانکی از ۳۲.۲ درصد در پایان سال ۸۶ به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۸۷ کاهش یافته است.
 
* در سال جاری بازار به سمت یورو حرکت کرده و مبادلات دلار بسیار کاهش یافته است به همین دلیل ۹۰ درصد از معاملات از طریق یورو صورت می‌گیرد.‌این روند باعث افزایش قیمت یورو نسبت به دلار شده و سبب منفعت ۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی شده است.
* نرخ سود اوراق مشارکت داخلی ۱۶ درصد و روزشمار می باشد و نرخ سود اوراق مشارکت خارجی ۳ درصد بیشتر از نرخ بین المللی است.
 
* افزایش میزان غرامت پرداختی در راستای افزایش سطح تعهد است که سهم دولت از این بیمه کشاورزی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش می یاید که این امر بهترین شرایط را برای توسعه بیمه فراهم می کند.
* هم اکنون یک میلیون کشاورز زمین های خود را زیر پوشش بیمه قرار داده اند و سال آینده تعداد آنها به ۲ و نیم میلیون نفر افزایش می یابد.
* گزارش آماری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشان می‌دهد، سهم درآمدهای نفتی از کل منابع در قوانین بودجه طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه یعنی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۸۷ کاهش یافته است.
میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۵ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۶ هزار و ۹۳۸میلیارد تومان برای استفاده از حساب ذخیره ارزی، ۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان برای واردات بنزین‌ و ۱۶ هزارو ۳۰۴ میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه بوده است.
سهم درآمد های نفتی نسبت به کل منابع بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۶/۴۴ درصد کاهش یافته است که افت ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.
به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت در سال ۱۳۸۶، این سهم در قانون بودجه سال ۸۷ نیز ۴۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این مبلغ ۱۴ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان حاصل از صاردرات نفت، سه هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین و ۲۸ هزارو ۱۲۲ میلیارد تومان استفاده از حساب ذخیره ارزی بوده است.
در عین حال، دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ سهم درآمد های نفتی نسبت به کل منابع بودجه را ۶/۴۴ درصد پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را به معادل ۱/۵۳ درصد افزایش داد.
 
* اساس عملکرد شرکت ملی نفت در سه سال اول برنامه چهارم توسعه، سرمایه‌گذاری در این شرکت از محل منابع داخلی در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۴ با دو برابر افزایش، به ۷۳۶۵ میلیارد تومان بالغ شده است.
 
* در زمان هیچ کدام از وزرای سابق نفت، هیچ گاه تولید نفت خام کشور از سقف ۴ میلیون بشکه در روز فراتر نرفته بود.
ظرفیت تولید نفت خام کشور در حال حاضر بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

* در زمان وزرای قبلی میزان تولید گاز کشور حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب بود، این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید گاز به بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.

* بنا‌بر آمار رسمی دولت نهم در زمینه تولید نفت و گاز، موفقیت‌های بسیاری کسب کرده بطوری که علاوه بر افزایش تولید بشکه‌های نفت، در بخش گاز نیز بیش از ۶۰میلیون فوت مکعب به توان تولید کشور اضافه شده که از مهمترین آن‌ها کشف دو میدان بزرگ گازی در کیش و شهر نیل است. با اکتشافات جدید منابع نفتی، هفت میلیارد بشکه به ذخایر کشور اضافه شد.
دولت نهم همچنین به مجلس طرحی داده که بر اساس آن دو درصد از درآمد حاصل از تولید نفت صادراتی برای عمران و آبادانی استان‌های نفتخیز و گازخیز اختصاص داده می‌شود. این طرح کلید اصلی برای توسعه و رشد استان‌هایی نفت‌خیز است که می‌تواند باعث ارایه خدمات بیشتری به مردم شود.

* مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه در سال ۸۷، برای صنعت نفت کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این میزان جذب سرمایه با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور یک رکورد است که در ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب هیچگاه حاصل نشده بود.

* همچنین تعداد پروژه‌های صنعت نفت در ۲ بخش بالادستی و پایین دستی در طی ۲ سال گذشته افزایش یافته که به گفته جشن‌ساز “در این سال‌ها با حمایت وزیر نفت پروژه‌های مختلف توسعه‌ای تعریف شده است، به طوری که هم اکنون ۱۰ کارخانه نمک زدایی یا افتتاح شده و یا مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارند.”
ساخت کارخانه‌های نمک زدایی تنها بخش کوچکی از دستاوردهای صنعت نفت در سال‌های اخیر است و این موضوع را می‌توان به بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور تعمیم داد.

* حجم مبادلات بازرگانی ایران و سوریه در حال حاضر ۳۵۰ میلیون دلار و میزان همکاری‌های اقتصادی مشترک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

*  در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به رقم ۶/۲ میلیارد دلار رسیده است که این رقم در مدت مشابه قبل از آن طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ که میزان آن ۸۷۵ میلیون دلار بوده است، از رشدی معادل ۳۰۰ درصد برخوردار است.
بنا به گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، حجم سرمایه گذاری خارجی که تحت پوشش قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از رشد ۵۸۳ درصدی برخوردار بوده که در طی این سالها ، در مجموع ۴/۲۷ میلیارد دلار به تصویب رسیده است. این رقم در مقایسه در دوره مشابه قبل سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ از آن ۷/۴ میلیارد دلار بوده است.


* بر اساس گزارشهاي سالانه سازمان ملل متحد رتبه ايران در شاخص توسعه انساني در حالي از 95 در سال 76 به 96 در سال 84 سقوط كرد كه در دو سال اول دولت نهم ( 85 و 86 ) جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه انساني با 12 پله صعود رتبه 84 را به خود اختصاص داد.
در سال 1997 ايران رتبه 95 در رده بندي جهاني شاخص توسعه انساني را به خود اختصاص داده بود كه هشت پس از اين زمان يعني در سال 2004 با يك پله نزول در جايگاه 96 قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش در دو سال نخست فعاليت دولت نهم يعني در سال هاي 2005 تا 2006 جايگاه ايران در رده بندي كشورهاي جهان از نظر توسعه انساني تا حد قابل ملاحظه اي ارتقاء يافت. رتبه جهاني ايران از 96 در سال 2004 به 84 در سال 2006 افزايش يافت كه ارتقاء 12 پله اي را نشان مي دهد.
شاخص توسعه انساني بر پايه فاكتورهايي از جمله كيفيت و كميت بهداشت، آموزش،‌وضعيت رفاه اقتصادي و اجتماعي،‌برابري زن و مرد و عدالت اجتماعي تهيه مي شود و ارقامي از 0 تا 1 را در بر مي گيرد. هر چه نمره يك كشور بيشتر باشد دلالت بر توسعه انساني بيشتر آن كشور دارد.
آخرين آمار ارائه شده توسط گزارش توسعه انساني سازمان ملل مربوط به سال 2006 است.
مقايسه افزايش نمره ايران از نظر شاخص توسعه انساني در دو سال نخست دولت نهم با هشت سال دولت اصلاحات نيز قابل توجه است. در سال 1997 نمره ايران در شاخص توسعه انساني 0.715 اعلام شده بود كه اين رقم با 0.039 افزايش به 0.754 در سال 2004 رسيد.
اما در سال هاي 2005 و 2006 نمره ايران در اين زمينه 0.023 افزايش يافت و به 0.777 رسيد.
افزايش قابل توجه نمره و رتبه ايران در شاخص توسعه انساني طي سال هاي 2005 و 2006 محصول توجه دولت نهم نسبت به عدالت اجتماعي بوده است.

* افزايش 2.7 درصدي نرخ رشد اقتصادي : بر اساس آمارهاي ارائه شده رشد اقتصادي ايران در سال 2005 تنها 5.1 درصد بود كه اين رقم در سال 2007 با افزايش قابل توجه به 7.8 درصد مي رسد. به همين ترتيب حجم توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 100 ميليارد دلاري طي اين مدت مواجه مي شود و از 162.7 ميليارد دلار در سال 2004 به 270.9 ميليارد دلار در سال 2007 مي رسد. افزايش رشد اقتصادي و حجم توليد ناخالص داخلي ايران ناشي از افزايش قيمت نفت و حجم صادرات غير نفتي ايران بوده است.

* افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در اقتصاد : سهم هر يك از بخش هاي اقتصاد ايران در توليد ناخالص داخلي نيز طي اين مدت تغييراتي داشته است. در سال 2004 سهم بخش كشاورزي 11 درصد بوده كه اين رقم در سال 2007 به 9 درصد كاهش يافته است. سهم بخش خدمات از 48 درصد به 49 درصد افزايش يافته و سهم بخش صنعت نيز از 41 درصد به 42 درصد رسيده است.

* رشد يك درصدي نرخ تشكيل سرمايه ناخالص : نرخ تشكيل سرمايه در سال 2004 نسبت به سال 2007 رشد يك درصدي داشته است. نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2004 بالغ بر 36 درصد بوده كه اين رقم به 37 درصد در سال 2007 افزايش يافته است.
تراز خارجي كالاها و خدمات ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي نيز براي سال 2004 بالغ بر يك درصد اعلام شده و اين رقم براي سال 2007 ، 3 درصد برآورد شده كه افزايش سه برابري را نشان مي دهد.

*رشد 97 درصدي صادرات و 37 درصدي واردات : بانك جهاني در ادامه آمار مربوط به تجارت،‌سرمايه گذاري و ديون خارجي ايران را منتشر كرده است. صادرات ايران در سال 2004 بالغ بر 42.45 ميليارد دلار بوده كه اين رقم با افزايش دوبرابري به 83 ميليارد دلار در سال 2007 رسيده است. اما واردات ايران تنها با 12.7 ميليارد دلار افزايش مواجه شده و از 32.7 ميليارد دلار به 45 ميليارد دلار رسيده است. نسبت صادرات به واردات ايران در سال 2004، 1.29 بوده كه اين رقم در سال 2007 وضعيت بهتري را شاهد بوده و به 1.84 افزايش يافته است.

*افزايش سهم صادرات صنعتي از كل صادرات : نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات در سال 2006 افزايش 2 درصدي داشته كه اين امر از بهبود شاخص هاي صنعتي شدن در ايران حكايت دارد. نسبت صادرات صنعتي ايران به كل صادرات از 8 درصد در سال 2003 به 10 درصد در سال 2006 رسيده است.سهم صادرات كالاهاي پيشرفته صنعتي از كل صادرات صنعتي نيز در اين مدت افزايش سه برابري داشته است و از 2 درصد به 6 درصد رسيده است.

*رشد 8 برابري جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي : نكته قابل توجه ديگر افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2007 نسبت به سال 2003 است. در سال 2003 تنها120 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در ايران انجام شده است كه اين رقم با رشد تقريبا 8 برابري به 901 ميليون دلار در سال 2007 رسيده است.
در عين حال ديون خارجي ايران نيز طي اين مدت افزايش يافته است. در سال 2003 كل ديون خارجي ايران بالغ بر 11.6 ميليارد دلار گزارش شده بود كه اين رقم با افزايش 9 ميليارد دلاري به 20.11 ميليارد دلار در سال 2006 رسيده است.

*رشد 3300 دلاري سرانه درآمد ملي بر اساس قدرت خريد : درآمد سرانه ملي ايران در سال 2007 در مقايسه با سال 2004، 1170 دلار افزايش يافته است. در سال 2007 درآمد سرانه ملي ايران به 3470 دلار رسيد. اين رقم براي سال 2004، 2300 دلار گزارش شده بود. به همين ترتيب درآمد ناخالص ملي ايران در سال 2004 ، 154 ميليارد دلار بود كه در سال 2007 به 246 ميليارد دلار رسيد.
درآمد سرانه ملي ايران بر اساس قدرت خريد نيز از 7550 دلار به 10800 دلار و درآمد ناخالص ملي بر اساس قدرت خريد از 505 ميليارد دلار به 766 ميليارد دلار افزايش يافته است.
بر اساس گزارش بانك جهاني سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز رشد قابل توجهي داشته و از 5.7 درصد در سال هاي 2003-2004 به 6.2 درصد در سال هاي 2006-2007 رسيده است.
 
 
 
نوشته شده توسط مهدی در ساعت 1 | لینک  |